تاثیر فقه اهل البیت في القوانین بعض البلدان الإسلامية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تاثیر فقه اهل البیت في القوانین بعض البلدان الإسلامية: انّ حرکة «
الفقه المقارن» المطرد وطرح
فقه اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) الی جانب
المذاهب الفقهیة الاخری، اثمرت ثمارها وبرزت آثارها یوماً بعد آخر، فقد ادرک
الفقهاء والحقوقیون للمذاهب الاخری عظمة
فقه اهل‌البیت علیهم السلام، فمضافاً الی اقدامهم علی تصحیح بعض فتاواهم الفقهیة، اقدموا کذلک علی تدوین دائرة
المعارف الفقهیّة المشتملة علی فقه اهل البیت علیهم السلام، ومن جملة هذه
الموسوعات الفقهیة: «موسوعة
جمال عبدالناصر فی
مصر، موسوعة فقه
الامام علی بن ابی طالب علی ید
الدکتور رواس طلعچی فی
سوریة، ومعجم فقه السلف، عترة و
صحابة، و
التابعین، علی ید اساتذة
جامعة‌ام القری فی
العربیة السعودیة.
وقد اثر هذا المنهج الجدید بسرعة فی العالم الاسلامی بحیث انّ بعض
البلدان الاسلامیة غیّرت من قوانینها المدنیة وفقاً لفقه مذهب اهل البیت علیهم السلام، وکنموذج علی ذلک نشیر الی ما یلی:
من المعلوم انّ رای
جمهور فقهاء اهل السنّة انّ
الشرط ضمن العقد غیر ملزم، ولکن فی نظر
المذهب الجعفری وبعض
الحنابلة فالعمل بالشرط ضمن العقد لازم فیما لو لم یکن حراماً او مغایراً لمقتضی العقد، علی سبیل المثال: اذا اشترط المراة ضمن عقد الزواج (وهو من العقود اللازمة) انّ زوجها لا یخرجها من المدینة الفلانیة، فالزوج لا یحق له اخراجها من تلک المدینة الّابرضاها،
ولکن اذا اشترطت الخیار فی عقد الزواج فذلک شرط باطل.
ونقرا فی المادة ۱۹ من قانون الاسرة فی الاردن المرقم ۶۱ لعام ۱۹۷۶ م، انّه اختار رای
المذهب الجعفری، یقول:«اذا اشترط الطرفان ضمن العقد شرطاً نافعاً لاحد الطرفین ولم یکن ذلک الشرط منافیاً لمقاصد الزواج، ولم یکن ملزماً بشی‌ء محرّم فی الشرع، فانّ مراعاته واجبة».
وکذلک ورد فی المادة ۲۸ من
القانون المدنی للُاسرة فی
دولة الامارات هذا الرای ایضاً.
وفی مسالة
الرضاع، الموجب للحرمة، ای
حرمة الزواج بین الطفلین الرضیعین، فهناک خلاف بین
فقهاء الاسلام فی تفسیر
الآیة الشریفة و
الروایات الواردة فی هذه الموضوع، حیث ذهب بعض فقهاء المذاهب الاربعة کالحنفیة والمالکیة واحمد فی روایة الی الحرمة حتی لو کان الرضاع بمقدار قطرة من اللبن، وذلک بسبب روایة لدیهم.
ولکن فی نظر
الشافعیة والرای الراجح للحنابلة فانّ الحدّ الادنی للحرمة هو الرضاع خمس مرات وفی کل مرّة یرتضع فیه الطفل رضعة کاملة بحیث یترک ثدی امّه لوحده، ودلیلهم علی هذا القول روایة عائشة قالت: «لقد ورد فی
القرآن الرضاع عشر مرات، ثم نسخت بعدها الی
خمس»، ویری ابن عربی ان هذا الدلیل من اضعف الادلة لاثبات المطلوب، لانّ هذه الروایة استندت لآیة لا یعلم کونها من القرآن، ویقول: اذا عملنا بهذه الروایة ینفتح امامنا باب الطعن بالقرآن الکریم وانّ التحریف واقع فیه.
امّا فی
الفقه الجعفری فانّ مقدار الرضاع ینبغی ان یکون باعثاً علی انبات اللحم وانشداد العظیم للطفل، او من حیث المدّة یکون الرضاع یوماً ولیلة متوالیة، او یکون من حیث العدد خمسة عشر رضعة کاملة
وهنا نری ان الشیخ شلتوت یختار رای الشیعة ویقول: «انا شخصیاً اری انّ دلیل
الشیعة اقوی، وبذلک افتی فی هذا الموضوع وفقاً لرای
الشیعة».
یستنبط
الشیخ شلتوت من قوله تعالی: «وَاُمَّهَاتُکُمْ اللَّاتِی اَرْضَعْنَکُمْ...»
. انّ عنوان «الامهات من الرضاعة» انّما یصدق فیما اذا رضع الطفل مدّة معتبرة من هذه المراة، وبدیهی انّ تناول قطرة من لبن المراة او رضاع خمس مرات لا یکفی لصدق هذا العنوان ولا یثیر عاطفة الامومة والعلاقة بین الام وابنها».
وفقاً لفقه المذاهب الاربعة لاهل
السنّة، فانّ الطلاق المعلّق مع تحقق الشرط، «
المعلّق علیه» واقع ومنجز، وکان هذا هو قانون البلدان الاسلامیة ومنها مصر الی سنة ۱۹۲۹ م ولکن طبقاً للمذهب الشیعی فانّ الطلاق المعلّق وغیر المنجز باطل بشکل عام ولا یقع، بمعنی ان صیغة الطلاق یجب ان تکون غیر مقیدة بای قید، حتی لو کان الطلاق معلّقاً بشرط معلوم وقطعی، فمع ذلک فهو فی نظر الفقه الشیعی باطل وغیر صحیح.
وقد اختار هذا الرای
الشیخ شلتوت المفتی الاعظم لمصر ورجحه علی غیره، وقد ادی ذلک الی تغییر القانون المدنی لمصر فی هذه المسالة وفقاً للفقه الشیعی، ومنذ عام ۱۹۲۹ م تم اصلاح هذا القانون فی المادة ثلاثة، القانون رقم ۲۵ الی ما یلی: «لا یقع الطلاق المعلّق وغیر المنجز».
ومن جملة
المسائل الفقهیة التی نهج فقه
اهل البیت (علیهم‌السّلام) منذ البدایة خلافاً لسائر
المذاهب الاربعة، ما یتعلق بالطلاق ثلاثاً وجملة واحدة، ففی رای جمهور المذاهب الاربعة ذا قال الرجل لزوجته: انتِ، طالق ثلاث مرات، فانّه یحسب طلاقاً لثلاث مرات فلا یحق له الرجوع الیها بعد ذلک، ولکن فی نظر
الفقه الشیعی فانّه یحسب طلاق واحد، فیحق للزوج الرجوع لزوجته فی ایّام العدّة.
وقد ادی ترجیح
الشیخ محمود شلتوت لرای
الشیعة الی تغییر الکثیر من
القوانین المدنیة فی البلدان الاسلامیة التی رات انّ هذا الرای یتوافق مع مصلحة الاسرة، کما نری فی المادة ثلاثة من القانون المرقم ۲۵ من العام ۱۹۲۹ فی مصر حیث یصرح: «انّ الطلاق بالثلاث سواء کان باللفظ او بالاشارة لا یحسب الّا طلاق واحد».
وقد ذکروا فی سبب هذا العدول من مذهبهم الی
المذهب الجعفری انّ هذا الرای یتفق مع مصلحة الاسرة وفی التیسیر علی الاشخاص الذین یطلقون زوجاتهم مثل هذا الطلاق.
وقد ایدت البلدان الاخری ایضاً هذا التغییر فی
الحکم الشرعی، وعلی سبیل المثال نقرا فی المادة ۹۰ من قانون الاسرة فی الاردن «ان الطلاق بالثلاث لفظاً او اشارة وکذلک الطلاق المتکرر فی مجلس واحد یحسب طلاقاً واحداً».
وجاء فی المادة ۱۰ من قانو
الامارات: «انّ
الطلاق المتعدد لفظاً او اشارة لا یحسب سوی طلاق واحد، وکذلک الطلاق المتکرر فی مجلس واحد».
ذهب جمهور
فقهاء اهل السنّة الی انّ طلاق
السکران اذا وقع منه فی حالة السکر وباختیاره وبدون ضرورة فانّه صحیح، ولکن طلاق السکران فی رای الامامیة باطل مطلقاً.
یقول «الدکتور ب
دران ابو العینین: » «والی هذا (عدم طلاق السکران) مال الامامیة، وهو الرای المتفق مع للعقل، الموافق للُاصول، واذا... انّ عقوبة ایقاع الطلاق لا تقتصر علی من ارتکب المعصیة بل تتعداه الی زوجته واولاده».
وحالیاً نری تغییر القانون فی
مصر و
لبنان وفقاً لمذهب
الامامیّة، حیث یصرح القانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ م فی اول مادة منه، وکذلک فی قانون
الاسرة فی المادة ۱۰۴ انّ: «لا یعتبر طلاق السکران».
یشترط لوقوع الطلاق فی
مذهب الامامیة حضور شاهدین عدلین، لانّ القرآن الکریم یقول: «وَاَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ...»
. وعلی هذا الاساس لا یکفی فی وقوع الطلاق شهادة رجلین غیر عادلین او عادل واحد وامراة. ولکن فی نظر اکثر فقهاء المذاهب الاربعة لا یشترط حضور الشهود للطلاق بل یستحب.
یقول عالم الازهر الکبیر «
الشیخ ابو زهرة: » «لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر، لاخترنا ذلک الرای».
ویقول «الدکتور بدران» فی هذا الصدد: «ورای
الشیعة الامامیة هو الراجح، اذ انّه یضیّق دائرة
الطلاق التی اتسعت الآن کثیراً کما یسهل اثباته فیما لو وقع خلاف بین الزوجین فی الطلاق».
انّ کلمات هؤلاء
الفقهاء الکبار المبنیة علی ترجیح رای الشیعة امتدت تدریجیاً الی قوانین سائر البلدان الاسلامیة واحدثت فیها تغییر مهماً، واخیراً نری فی القوانین المدنیة لمصر انّهم رجحوا هذا الرای انّ
الطلاق یجب ان یکون بحضور
شاهدین عدلین.
فی صورة وقوع طلاق الخلع، فعلی اساس رای
الحنفیة انّ جمیع حقوق الطرفین بین
الزوج و
الزوجة الحاصلة بعقد الزواج تسقط من الاعتبار، بمعنی انّ
المهر مثلًا اذا کان مؤجلًا ووقع طلاق الخلع قبل حلول الاجل، فلا یجب علی الزوج شی‌ء تجاه الزوجة، ومن جهة اخری اذا کانت
النفقة واجبة علی الزوج تجاه زوجته وقد دفع لها نفقتها لتامین مستقبلها ووقع الطلاق وقد بقی مبلغ من هذه
النفقة لعدم حلول وقتها فلا ینبغی للزوج یستعید ان هذا المبلغ منها.
ولکن علی رای الامامیة اذا تقرر ان تدفع الزوجة مالًا آخر غیر
المهر علی اساس انّه مال الخلع، فالزوجة یحق لها المطالبة بالمهر و
النفقات السابقة، کما انّ
الزوج یحق له استعادة النفقات التی دفعها لها مقدماً وقد بقیت المدّة المذکورة. ویصرّح القانون ۲۵ من العام ۱۹۲۰ م فی مصر بترجیح رای
مذهب الامامیة فی هذا الشان، ویقول:«انّ
النفقات المجمدة لا تسقط بطلاق الخلع بل تستطیع الزوجة المطالبة بتلک النفقات من الزوج».
علی اساس المذهب الجعفری والحنفی لا یشترط فی الرجوع فی
الطلاق الرجعی ای شرط من فعل او قول، بل یقع صحیحاً اذا وقع باحدهما، ولکن فی
المذهب المالکی یشترط فی فعل الرجوع ان یقترن بالنیّة.
امّا فی نظر
الفقه الشافعی فالرجوع لا یتحقق بالقول او بالفعل ابداً. یقول «الدکتور بدران» فی ترجیحه لفقه الامامیة والحنفیة:«فکان الراجح ما ذهب الیه
الحنفیة و
الامامیة من صحّة الرجعة بالقول والفعل».
ونری هذا
الحکم فی قانون
الاسرة فی مصر فی الفقرة الثانیة من المادة ۱۲: «یحقّ للزوج الرجوع لزوجته بالقول او بالفعل».
اذا طلق
الزوج وهو فی مرض موته زوجته بدون رضاً منها لغرض حرمانها من
المیراث ومات الزوج فی زمان عدّة الطلاق لزوجته، ففی نظر
الفقه الجعفری و
الحنفی ترث
الزوجة من مال
الزوج، (فی نظر جماعة من
فقهاء الشیعة انّها ترث الی مدّة سنة )
ولکن عندما تتحوّل عدّة الطلاق الی عدّة الوفاة ففی نظر
الفقه الحنفی تکون عدّة المراة الی ابعد الاجلین، یعنی یاخذ بالعدّة اطول مدّة من عدّة الوفاة و
عدّة الطلاق، ولکن فی نظر
الفقه الامامی انّ تلک المراة تعتد بعدّة الطلاق فقط، لانّها حسب الفرض انّها مطلقة طلاقاً بائناً، لانّ الطلاق وقع فی حال وفاة الزوج، وحینئذٍ لا تحسب هذه المراة زوجة له لتعتد عدّة الوفاة، امّا سبب حصولها علی
الارث من مال زوجها السابق فذلک بسبب وجود دلیل خاص ورد من
الشارع، وهذا الدلیل لا یسری الی
العدّة.
ونقرا فی قانون حقوق الاسرة فی لبنان المادة ۱۴۷ انّه یصرح بترجیح رای الامامیة فی الطلاق البائن وانّ عدّة الطلاق لا تتحوّل الی عدّة الوفاة.
فی رای اکثر
فقهاء الامامیة فانّ الحد الاقصی لمدّة
الحمل تسعة اشهر، وفی رای البعض عشرة اشهر، بینما ذهب آخرون الی انّها تمتد سنة کاملة.
ولکن فی رای
الفقه الحنفی فانّ الحدّ الاقصی للحمل سنتان، وفی نظر
المذهب المالکی والشافعی والحبنلی اربع سنوات، وفی نظر لیث بن سعد وعبّاد بن عوام خمس سنوات، وعلی قول
الزهری والقول الثانی لمالک سبع سنوات.
وقد تبنت
المحاکم القضائیة فی
مصر مذهب ابی حنیفة الی عام ۱۹۲۹ م، ولذلک کانت
النسوة الفاسدات واستناداً لرای فقهاء
المذهب الحنفی ینسبن اولادهنّ غیر الشرعیین الی ازواجهنّ الاثریاء بعد موتهم حتی اذا تمّت الولادة لما یقارب السنتین من وفاة الزوج، وقد ادی هذا الامر الی مفاسد کثیرة الی ان ارجعت وزارة العدل فی مصر هذه المسالة الی الطب القانونی، وقد ایدوا فی هذه المسالة
الفقه الامامی، ومنذ ذلک الحین تقرر فی المادة ۱۵ من القانون المرقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ م انّ الحدّ الاقصی للحمل مدّة سنة کاملة لا اکثر، وذلک وفقاً لفقه المذهب الامامی.
لا تجوز الوصیّة للوارث بدون الاذن من سائر الورثة فی رای
المذاهب الاربعة لاهل السنّة، ولکن فی نظر فقه اهل البیت (علیهم‌السّلام) تجوز مثل هذه الوصیّة بدون احراز رضا سائر الورثة. یقول استاذ الشریعة فی جامعة القاهرة «الشیخ
محمّد زکریا البردیسی: » «وقد اخذنا فی القوانین الجدیدة للاحوال الشخصیة فی جواز الوصیّة لوارث بمذهب
الشیعة وترکنا
المذاهب الاربعة التی لا تجیز
الوصیّة للوارث، وذلک مسایرة لمصالح الناس والعمل علی کلّ ما فیه مصلحة
المسلمین ما دمنا لا نخرج عمّا رسمه الکتاب وما رسمته السنّة النبوّیة».
وفی عام ۱۹۴۶ م تمّ العدول فی قانون الوصیّة من
رای المذاهب الاربعة الی فقه اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی هذه المسالة وقالوا بجواز الوصیّة للوارث فی حدود الثلث بدون الاذن من سائر الورثة.
اذا مات الرجل ولیس له سوی بنت واحدة، ففی نظر الفقه الشیعی فانّ جمیع
ترکة الاب تعود لهذه
البنت، وکذلک لو کان له ابن واحد فانّ جمیع الترکة تعود الیه، ولکن المذاهب الاربعة لاهل السنّة لاتری فی مسالة ارث البنت هذا الرای.
وقد اقترحت
السیدة «
نائلة علوبة» فی مقالتها العلمیة ومن خلال بیان مستندات وادلة الی مؤتمر لجنة الاسرة لوزارة
الامور الاجتماعیة فی مصر، ان یتغیر
قانون الارث فی مسالة میراث البنت فی مصر وفقاً للفقه الشیعی.
تقول هذه السیدة: «ربّما یعترض البعض اننا لسنا من اتباع
المذهب الشیعی لنحکم بهذه الحکم، ولکن ینبغی ان نعلم انّ المذهب الشیعی هو مذهب اسلامی اصیل، وقد اعترفت وزارة الاوقاف فی مصر بهذا المذهب رسماً وقد اشرفت علی طبع بعض مؤلفات علماء هذا
المذهب التی تبیّن اصالة هذا المذهب، وامتاز هذا المذهب بانّ فقهه یعتمد علی اصل التشریع کما ورد فی
القرآن الکریم، وعلی اساس حکم هذا المذهب فانّ البنت اذا کانت واحدة للمتوفی فانّها ترث جمیع ترکة الاب».
وتضیف قائلة:«ولقد اتفق
المذهب الشیعی فی کثیر من احکامه مع باقی المذاهب الاسلامیة الاربعة المعروفة ولا یضیرنا ان ناخذ بالاصلح من هذا المذهب الاسلامی فی شان میرات
البنات».
واخیراً قبلت لجنة الاسرة فی مصر هذا الاقتراح.
انّ وقت
رمی الجمرات فی
ایّام التشریق فی نظر جمهور فقهاء المذاهب الاربعة یتعین بعد الزوال من ایّام التشریق، وهذا الامر ادی الی مقتل الکثیر من
الحجاج فی کل عام بسبب الزحام الشدید علی الجمرات، وقد دفعت هذه المشکلة بفقهاء
العربیة السعودیة لاجراء بعض التوسعة فی منطقة الرمی من حیث الزمان والمکان.
وقد ذهب معظم الفقهاء فی العصر الحاضر واستناداً لفقه
الامام الباقر (علیه‌السّلام) انّ وقت رمی الجمرات یبدا منذ الصباح، وقد صرّحوا فی کتبهم بهذا الرای ومنهم «العلّامة الشیخ مصطفی الزرقاء» و «
العلّامة الدکتور یوسف القرضاوی» و «
العلّامة الشیخ عبداللَّه زید محمود» و «
الدکتور عبدالوهاب ابوسلیمان» وهم من اکابر علماء العربیة السعودیة.
یقول العلّامة الشیخ مصطفی الزرقاء: «ذهب
جمهور الفقهاء الی انّ وقت الرمی یبدا من الزوال من الیوم الثانی من ایّام العید وانّ الرمی قبل الظهر غیر صحیح، ولکن خالف فی هذه المسالة الامام الباقر محمّد بن علی من اهل البیت (علیهم‌السّلام) کما ورد فی کتاب بدایة المجتهد، وعلی هذا الاساس یمکن للحاج الرمی فی هذه الایّام الاربعة منذ الصباح وقبل الظهر ویجوز للمکلّف ان یتبع احد المذاهب المعتبرة فانّه مقبول عند اللَّه».
ویقول العلّامة القرضاوی:«انّ علاج مشکلة الوفیات الناشئة من ازدحام الحجاج فی وقت معین لرمی
الجمرات فی منی هو القول بالتوسعة الزمانیة، حیث انّ الشرع اجاز لنا فیما اذا کان عدد الحجاج کثیراً ومکان الرمی محدوداً ان نتوسع فی زمان الرمی ونقول بجواز الرمی من الصباح الی اللیل،
ولا معنی للتشدد فی رمی الجمرات حتی لو ادی ذلک الی مقتل مئات الحجاج بسبب الزحام الشدید، فلا یمکن ارجاع ذلک الی الشرع، لانّ الغرض هو
ذکر اللَّه، والمطلوب الیسر ورفع الحرج».
امّا «الدکتور عبدالوهاب ابوسلیمان» وهو عضو لکبار علماء السعودیة فیقول:«انّ
المذهب الشیعی الزیدی والامامی یری وفقاً لرای الامام ابوجعفر الباقر (علیه‌السّلام) انّ رمی الجمرات یبدا من الصباح وهذا الرای منسجم مع
مقاصد الشریعة المطهرة فی رفع الحرج واجتناب
سفک الدماء وحفظ النفوس».
بما انّ
عدّة النساء لها اشکال متعددة، ففی بعض الحالات لاسباب متعددة یتمّ تغییر
العدّة من حالة الی اخری، مثلًا تتغیر احیاناً العدّة لثلاث قروء من هذا النوع الی نوع آخر، کان تکون العدّة مدّة الحمل.
ومن جملة الموارد القابلة للتغییر فیما اذا طلقت المراة ذات العادة، وبعد رؤیتها
الحیض لمرتین ینقطع عنها الحیض فلا تری الحیض مرّة ثالثة، فی هذه الصورة وعلی اساس رای الامامیة یجب علیها الصبر مدّة سنة کاملة، فلو لم تر
دم الحیض طیلة هذه المدّة فانّ عدّتها تنتهی بعد مرور سنة واحدة،(یمکن مطالعة جزئیات هذة المسالة فی کتاب)
ولکن عند
فقهاء اهل السنّة تمتد هذه مدّة الی زمان الیاس، وفی هذه المسالة مشکلات کثیرة تبتلی بها
النسوة فی البلدان الاسلامیة، ومن ذلک انّ الزوج فی هذه المدّة یجب علیه دفع نفقة هذه المراة المطلقة.
یقول «
الدکتور بدران» فی هذا الصدد: «انّ هذا الحکم ادی الی تقدیم شکاوی کثیرة من قِبل الرجال، لانّهم مجبرون علی دفع نفقة
الزوجة المطلقة لعدّة سنوات دون الاستمتاع بها، ویکفی ان تدّعی
المراة کذباً انّها لم تر
الحیض ثلاث مرات متوالیة، الی ان اختاروا فی عام ۱۹۲۹ م رای
فقهاء الامامیة وصرّحوا بذلک فی المادة ۱۷ من قانون ۲۵ لمصر، وذلک لدفع هذا
الضرر العظیم وقرروا انّ نفقة هذه المراة تستمر لمدّة سنة واحدة من تاریخ
الطلاق، وبعد هذا التاریخ لا یُقبل ادعاؤها». ویضیف «الدکتور بدران: »«هذا الذی ذهب الیه
القانون المصری هو
مذهب الامامیة».
یقول «
محمّد رشید رضا» صاحب تفسیر المنار فی تفسیر الآیة ۲۲۱ من سورة البقرة: «وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ»، فی باب عدم جواز
نکاح المراة المشرکة وجوازه من المراة الکتابیة (الیهودیة والنصرانیة):«ونقول فی الجواب: لو اتحدت لمصرّح الکتاب بجواز الزواج بالکتابیة المحصنة، ولما اتفق سلف الامّة وخلفها علی ذلک، ما عدا هذا الشرذمة من الشیعة».
ولکنّه بعد صفحة او صفحتین یبرر هذا الرای مع الاعتذار من هذه الفتوی والعودة الی رای
علماء الشیعة ویقول: «هذا ما کتبته عند طبع التفسیر للمرّة الاولی (من الفتوی بجواز نکاح المراة
الیهودیة و
النصرانیة) وقد حدث بعد ذلک ان فتن کثیر من شبّان مصر بنساء الافرنج وتزوجوا بهنّ فافسدن علیهم امورهم الدینیة والوطنیة، واضطر بعضهم الی الطلاق وغرم کثیر من المال، ومن رجل غنی قتلته امراته الفرنسیة وجاءت تطالب بمیراثها منه، وقلیل منهم من اهتدت به زوجه واسلمت. وقد سرت العدوی الی المسلمات فمن الغنیات منهنّ من تزوجن بمن عشقن من رجال الافرنج بدون مبالاة بالدین الذی لا تعرف منه غیر اللقب الوراثی وقد عظمت الفتنة وقی البلاد من شرّها»
وفی الحقیقة انّ «
محمّد رشید رضا» ادرک عمق نظر فقهاء الشیعة ورجع من فتواه السابقة.
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المأخوذ من عنوان «تاثیر فقه اهل البیت في القوانین بعض البلدان الإسلامية» ج۱، ص۸۳-۹۲.
